تغییر فرهنگ خانوا‌ده‌ها در اجاره خانه
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۳۸۷۷
علی سرزعیم در دنیای اقتصاد نوشت: اخیرا فیلم مصاحبه‌ای از دوست گرامی آقای دکتر فرهاد نیلی در فضای مجازی فراگیر (وایرال) شده است که از دید اینجانب در آن نکات درست و نادرستی با هم مطرح می‌شود و می‌تواند زمینه بدفهمی را در جامعه فراهم کند و ما اقتصاددانان وظیفه داریم با نقد یکدیگر کمک کنیم تا دیدگاه درستی نسبت به اقتصاد و روند آن ایجاد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، یک نکته که هم در صحبت ایشان و هم در صحبت بسیاری از اقتصاددانان دیگر دیده می‌شود، مدت زمان تملک یک آپارتمان است و با توجه به رشد شدید قیمت آپارتمان دیده می‌شود این زمان به اعداد غیرعادی ۳۰ یا ۴۰ یا ۵۰ سال می‌رسد. نقد اول این است که لزومی ندارد این قضیه را یک فاجعه تلقی کنیم! دو فرهنگ در غرب نسبت به خانه‌دار شدن وجود دارد. در فرهنگ آمریکایی خانه‌دار شدن به اصطلاح میخ زندگی خانوادگی تلقی می‌شود؛ اما در فرهنگ اروپایی هیچ اصراری به خانه‌دار شدن وجود ندارد، بلکه داشتن سرپناه از طریق اجاره مطلوب است.
در فرهنگ اروپایی اصولا خانه‌داری یک دردسر تصور می‌شود؛ زیرا گرفتن اجاره کاری سخت است و بیرون‌کردن مستاجری که نمی‌تواند اجاره بپردازد، کاری به غایت دشوار تلقی می‌شود. به همین دلیل بخش بزرگی از جامعه عادت کرده‌اند به اجاره‌نشینی‌های طولانی‌مدت و از اینکه پس‌اندازشان به شکل خانه نیست احساس بدبختی یا عذاب ندارند. تنها شرکت‌های ساختمانی بزرگی هستند که واحد‌های زیادی را می‌سازند و از راه اجاره‌داری به سود می‌رسند.
فرهنگ اقتصادی ایرانیان به فرهنگ آمریکایی‌ها نزدیک‌تر است تا فرهنگ اروپایی‌ها؛ اما شرایط اقتصادی به سمتی می‌رود که فرهنگ ایرانی‌ها دچار تغییر شود و به سمت فرهنگ اقتصادی اروپایی‌ها نزدیک شود و این هیچ جای ملال ندارد. اجاره‌نشین بودن با تحرک اقتصادی سازگارتر است و با توجه به لزوم جابه‌جایی جمعیت کشور در طول زمان از شهر‌های داخلی به سمت سواحل خلیج‌فارس هیچ جای افسوس یا تاسف ندارد! نباید طوری این مساله را برای جامعه مطرح کرد که احساس بدبختی یا سرخوردگی کند.
نکته دوم این است که تورم شدید در اقتصاد، جامعه را به سمت داشتن سپری در برابر تورم کشانده و یکی از بهترین سپر‌های تورمی، مسکن بوده است. این امر با توجه به رشد تقاضای مصرفی و رشد شدید نقدینگی در چند دهه گذشته تشدید شده است. اگر فرض کنیم که در ۱۰ سال آینده تورم در ایران به حالت عادی و تک‌رقمی برگردد، آن وقت جذابیت خانه داشتن به‌شدت افت می‌کند. امروز بخشی از جذابیت خانه داشتن این است که هم می‌توان در آن ساکن شد و هم ارزش آن بیش از تورم رشد می‌کند. اگر عامل تورم به فضل خدا و همت مسوولان امر حذف شود، جذابیت داشتن خانه به‌شدت کاهش می‌یابد.
نکته یا نقد سوم این است که این امر لزوما عجیب یا تاسف آور نیست که ۳۰ سال یا ۵۰ سال طول می‌کشد تا شخص بتواند پس‌انداز مربوط به خرید خانه را جمع کند. خانه مهم‌ترین سرمایه‌گذاری یک خانوار عادی است که رقم آن بسیار درشت و سنگین است.
نکته کلیدی چگونگی تامین مالی آن است. در نظام تامین مالی ضعیف، هر کس از پس‌انداز گذشته‌اش می‌تواند خانه بخرد و به همین دلیل طبق تحلیل دکتر فرهاد نیلی و امثال ایشان، اشخاص در سنین بالا خانه‌دار می‌شوند. در نظام تامین مالی قوی، افراد از پس‌انداز آینده خانه را می‌خرند یعنی یک فرد در آمریکا یا کانادا می‌تواند در جوانی خانه مطلوبش را خریداری کند؛ اما یک عمر اقساط آن را بپردازد. گله و شکایتی که در فیلم‌های آمریکایی از یک عمر قسط دادن بابت مسکن می‌بینیم، ناشی از همین امر است؛ بنابراین اصل طولانی‌بودن دوره پرداخت برای خرید خانه هیچ امر تاسف‌آور یا عجیبی نیست، بلکه مساله چگونگی تامین مالی آن است.
نکته یا نقد چهارم نادیده گرفتن پدیده ارث و کمک والدین به فرزندان است. هم‌اکنون تنها یک‌سوم جامعه ایران فاقد مسکن هستند و آنها در خانه کسانی ساکن هستند که دارای دو خانه یا بیشترند! بنابراین بخش بزرگی از جمعیت جوان لزوما با مشکل خانه روبه‌رو نخواهند شد و از حمایت پدر و مادر برای تشکیل یک زندگی جدید برخوردارند.
ندیدن سهم کسانی که از پدیده ارث یا حمایت خانواده برخوردارند و تمرکز روی کسانی که فاقد این امکان هستند، بزرگ‌نمایی مساله بخش کوچک‌تر جامعه است که موجب می‌شود به همه جامعه تعمیم داده شود و تصور نادرستی نسبت به کل جامعه به وجود آورد.
نکته یا نقد پنجم این است که الگوی سکونت ما ایرانیان نیز نیازمند اصلاح است. زندگی در خانه هشتاد متری یا بیشتر فرض اصلی ایرانیان است و حتی بسیاری از کسانی که تازه ازدواج می‌کنند انتظار دارند در بدو زندگی در چنین خانه‌هایی ساکن شوند. واقعیت آن است که در کشور‌های اروپایی مساحتی که افراد در آن زندگی می‌کنند خصوصا در درون شهر‌های بزرگ بسیار کوچک است و افراد با این واقعیت خود را تطبیق داده‌اند و اصلا احساس بدبختی و مفلوک‌بودن ندارند.
این ایده که خانه باید آن‌قدر بزرگ باشد تا میهمانان شب بتوانند در خانه اقامت کنند یا بتوان از آنها در خانه پذیرایی کرد، نیازمند تغییر است و تا حدودی تغییر کرده است. اقتصادی‌تر آن است که متراژ خانه‌ها کوچک‌تر باشد و اقامت میهمانان در هتل‌ها انجام شود و پذیرایی در رستوران‌ها صورت گیرد. آیا این بهتر نیست که برای وقایعی از این دست که رو به کاهش است هزینه کمتری برای خانه بپردازیم؟
مهم‌ترین نکته درستی که در سخنان دکتر فرهاد نیلی وجود داشت و تحت تاثیر مثال گفته‌شده قرار گرفت، افت پس‌انداز خانوار است. بخشی از این افت ناشی از تحریم و کاهش درآمد نفت است که یک پس‌انداز خدادادی ایجاد کرده بود. به باور اینجانب، اقتصاد واقعی ایران در سال‌های تحریم خودش را نشان داد و رفاه واقعی ایرانیان بدون رانت نفت است. اینک رفاه متناسب با رقابت‌پذیری محصولات ایرانی و بهره‌وری کارکنان ایرانی است. طبعا رفاه بهتر در گرو بهبود بهره‌وری و بهبود رقابت‌پذیری است و این امر داروی تلخی است که هم باید به کام حکومت و هم به کام شهروندان ریخت و هیچ راه سریع و میانبری ندارد.
امید است این قبیل نقد‌ها که از روی شفقت صورت می‌گیرد نه کینه‌ورزی یا مچ‌گیری و اموری از این دست، بتواند به سهم خود راه نقد متقابل را میان دانش‌آموختگان اقتصاد باز کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مسکن تورم بازار مسکن اجاره نشینی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل تامین مالی خانه دار پس انداز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۳۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است
دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد. این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است. پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟» بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.» در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است. به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود. تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود. سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است. این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است